اگر روابط با غرب آگاه و هوشمند نباشد، چه موازنهای صورت میگیرد!؟

پس از پیروزی انقلاب چین در سال ۱۹۴۹ و روی کار آمدن مائو، سران حزب ناسیونالیست، که از ۱۹۱۱ تا ۱۹۴۹ بر چین حکم می راند، به تایوان فرار کردند و در آنجا حکومتی موازی تشکیل دادند. تاریخچه رسمی مختصر حزب کمونیست چین (CCP) که در ماه بعد منتشر شد، ارزیابی او را تقویت کرد. روزنامه «روزنامه وال استریت ژورنال» اخیرا خبری را منتشر کرد و مدعی شد چین به طور مخفیانه در حال ساخت تأسیسات نظامی در بندری در امارات متحده عربی بوده است. این ساختارها در نظام سرمایهداری به صورتی طراحی میشوند که بتوانند به طور سیّال در اختیار نظام سرمایهداری قرار گرفته و به آن کمک برسانند. وقتی غرب خطای تاکتیکی خود را به حوزه استراتژیک بسط میدهد و سیاست تحریمی را علیه ایران ادامه و مستمر و دایمی می کند به طور خودکار باعث هل دادن شتاب دادن و سمتگیری ایران به سمت محورهای دیگر می شود. عدم تطابق انتظارات با واقعیات معمولا منجر به خطای استراتژیک و هزینههای هنگفت در سیاست خارجی شود.

مشاركت شركت سعودی – آرامكو در دو پروژه پالایشگاه فوجیان با سرمایهگذاری ۵/۳ میلیارد دلار و پالایشگاه كینگ دائو با سرمایهگذاری ۱/۲ میلیارد دلار. اگر واقعگرایانه به آینده نگاه کنیم، یوآن چین میتواند بهنوعی ارز شناور تبدیلشده که به رقیبی برای دلار آمریکا تبدیل خواهد شد. نظام ” جون ها ” و ” شهرستان ها ” به نظام معین سلسله ها در تاریخ فئودالی دو هزار ساله چین تبدیل شد . در واقع میتوان گفت انقلاب چهارم چین که گذار از کمونیسمِ رادیکال را به نظام اقتصادی «بازار آزاد» مبتنی بر ایدئولوژی «لیبرالیسم اقتصادی» هدف قرار داده بود، از اواخر دوره نخست وزیری چوئن لای با ایجاد رابطه با آمریکا آغاز شد و در زمان رهبری دنگ شیائوپینگ به نتیجه مطلوب خود رسید؛ نتیجهای که خروج چین از انزوا، گشایش درهای اقتصاد کشور و پیوستن آن به جامعه جهانیِ لیبرالیسم، و صرفنظر از آرمانهای ضد امپریالیستیِ چپ را در پی داشت. از زمان شروع اصلاحات اقتصادی، تولید واقعی چین که توسط تولید ناخالص داخلی در قیمتهای ثابت اندازه گیری می شود با میانگین قابل توجه ۹٫۶ درصد در سال رشد کرده است. «خوزه دوکاسترو»، که با نگرشی جامع دیدگاههای مالتوس را نقد کرده است، مینویسد: نخستین اشتباه مالتوس این بود که تصور میکرد افزایش جمعیت یک عامل مستقل و یک پدیده جدا از چهارچوب حقایق اجتماعی است، حال آنکه در عمل این افزایش، به عوامل سیاسی و اقتصادی بستگی نزدیکی دارد.

نظامهای سرمایهداری با ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جمعیتی معینی ارتباط دارند. تا حدی. اما این میزان عصبانیت تقریبا برابر با فرسایشی است که از طرف تعرفههای تجاری بر مردم اعمال میشود؛ به عبارتی، همه ما از سمت دیگری با این موضوع مواجه شدهایم. از این رو میبایست نظام سرمایهداری منافع خود را از طریق دیگری تأمین کند. بنابراین در هر شرایطی که نظام سرمایهداری برای حفظ چرخه تولید و مصرف خود به افزایش جمعیت نیاز داشته، آن را توصیه و راهبردی کرده است و هرگاه که کاهش جمعیت برای حفظ و تداوم این نظام مطلوب بوده، به سیاستهای کاهش جمعیت روی آورده است. سیاستهای مربوط به کنترل جمعیت، تنظیم خانواده و بهداشت زادآوری نیز از این واقعیت مستثنی نیستند. متاسفانه در حالی که در اکثر قریب به اتفاق کشورها، دختران و پسران به وسیله پیامهای جنسی بمباران میشوند، گناه بارداریهای ناخواسته و آثار و تبعات ناشی از آن بر دوش خانوادههای مشروع نهاده میشود و بسیاری از خانوادههای مشروع و پویا با خودداری از زادآوری به موقع، به نام تنظیم خانواده، تاوان رفتارهای ناهنجار گروهی دیگر را پس میدهند. در چنان شرایطی حکومت میتواند از جمعیت جوان و با نشاط خود بالاترین بهره را ببرد. به عبارت دیگر هر چه جمعیت جوان جویای کار بیشتر باشد، نظام سرمایهداری قدرت بیشتری برای کنترل دستمزدها ومسایل مشابه خواهد داشت.

2- عوامل موثر بر سیاستهای کنترل جمعیت الف- نظام سرمایهداری و اهداف آن: مطالعه تاریخ جهشهای اقتصادی جهان، به ویژه کشورهای توسعه یافته، نشان میدهد که سیاستهای کنترل جمعیت همواره تابعی از وضعیت اقتصادی یا به تعبیر صحیحتر متناسب خواست نظام سرمایهداری بوده است. از نکات فوق، قاعدتاً این نتیجه حاصل میشود که افزایش جمعیت برای نظام سرمایهداری مفید است؛ اما مسئله این است که با پیدایش دولتهای رفاه در دهههای 20 تا 70 میلادی، افزایش جمعیتی که برای نظامهای سرمایهداری کارآمد بود، خود به مشکلی برای دولتها بدل گردید. دونالد ترامپ در یکی از روزهای ماه دسامبر سال گذشته، یعنی زمانی که هنوز کاندیدای ریاست جمهوری بود، یک تماس تلفنی ۱۰ دقیقه ای با رئیس تایوان داشت؛ اقدامی که هم به روابط آمریکا با چین آسیب زد، هم رابطه چین و تایوان را شکرآب کرد. روندِ احتمالی این توافقات نیز، تابعِ انتخابات ریاست جمهوری و سیاست گذاری های کوتاه مدت و میان مدت ایران خواهند بود. بدیهی است رسالت دولتها در این میان توزیع عادلانه امکانات است. آنچه در این میان مورد غفلت جدی قرار میگیرد، وجود دستهای پنهان و آشکار قدرتهای بزرگ در توزیع نابرابر ثروت و سیاستهای اقتصادی این قدرتهاست.

دیدگاهتان را بنویسید