فرق بین جایگاه چین و آمریکا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران – چه فرقی

در تحلیلی دیگر، برخی رسانهها و از جمله پایگاه اینترنتی «مارکت واچ» اعلام کردند که از نظر برابری قدرت خرید، اقتصاد چین از 11 تریلیون و 2 میلیارد دلار در سال 2011 میلادی (1390 ه. در سالیان اخیر همزمان باقدرت گرفتن ایران و تثبیت جایگاه و نفوذش در خاورمیانه ازیکطرف و قدرت گرفتن چین بهعنوان کشوری که هژمونی آمریکا را به چالش طلبیده، امریکا حساسیت بیشتری نسبت به روابط چین و ایران از خود نشان داده است. با حذف جایگاه ریاست حزب در سال 1982، رهبران اصلاحات به یکی از اهدافشان رسیدند. پایهی روابط پایدار چین ـ ایالاتمتحده گذاشته شده است (اشاره به مناسبات سال 1972 میلادی)؛ اینک ما باید برای تقویت آن بکوشیم. آنچنان که واقعیتهای جاری حکایت کرده و اغلب ناظران تحولات سیاست خارجی چین گواه میدهند که توسعه اقتصادی به محافظهکاری و عملگرایی رهبران چین در روابط خارجی منجر شده و احساس مسؤولیت آنها را در برابر نظم و ثبات سیستم بینالملل افزایش داده است. فرضیه این مقاله بر این است که در استمرار سیاست خارجی مسالمت آمیز چین از اوایل قرن بیست و یکم، دستیابی به توسعه اقتصادی، عامل اصلی شکل دهنده سیاست خارجی چین بوده است و در این راستا مؤلفه هایی نظیر در اولویت قرار گرفتن توسعه اقتصادی و گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد، لزوم گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورها، ضرورت جذب سرمایه خارجی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و تضمین عرضه انرژی و تأمین امنیت آن، که در مجموع وابستگی چین به اقتصاد جهانی را موجب شده است، از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده است.

اصلاحات در شرکت ها: اصلاحات در شرکت ها،یکی دیگر از سیاست های اصلاحاتی بود.کنگره مردم چین در سپتامبر ۱۹۸۰ عناصر اصلاحاتی را برای شرکت های دولتی اتخاذ کرد؛ این سیاست،به بنگاه های دولتی استقلال بیشتری می دهد و رقابت در بازار را گسترش می دهد. همانطور که در زمان چو ئنلای محدودیت رابطه با آمریکا برای رهبران دو کشور مطرح بود و ریچارد نیکسون بهعنوان رئیسجمهور آمریکا رأساً وارد عمل شد و با ترفندهای دیپلماتیکْ زمینِ بازی سیاست را برای چین تعریف کرد و منجر به گسترش شکافِ بین دو نمایندهی کمونیسم ـ یعنی چین و شوروی ـ در شرق شد تا یکهتازی لیبرالیسم در جهان بدون رقیب باقی باشد؛ برای اجرای این سیاست نیز باید عامل این فتحالفتوح وارد صحنه میشد و ضربهی آخر را وارد میکرد. ارتقای سریع جایگاه چین در عرصه بینالمللی از یك سو برد منافع آن را گسترش بخشیده است و از دیگر سو، محیط امنیتی این كشور را بسط داده است. این روند طی سالهای اخیر به رقابت دو کشور در عرصه سایبری نیز کشیده شده است. به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، پس از پیروزی حزب کمونیست به رهبری مائوتسودونگ، در ابتدا چین سیاست درهای بسته را به اجرا گذاشت، اما اندک اندک سیاستمداران چینی دریافتند که سیاست درهای بسته نمیتواند رشد و شکوفایی اقتصادی را برای این کشور به ارمغان بیاورد.

بسیاری از کارشناسان، حرکت اقتصاد چین و تحولات توسعهای در اقتصاد را با نام بیگبنگ اقتصادی یاد کردهاند. یک نهاد بسیار تأثیرگذار دیگر کمیسیون نظامهای اصلاح بود که با نام رسمی کمیسیون کشوری اصلاح نظام اقتصادی شناخته میشد. و اقامت یک هفتهای دنگ در آمریکا که متعاقب آن منجر به بازگشایی سفارت آمریکا در چین شد، در سال 1982 ریچارد نیکسون به دستور رئیسجمهورِ وقت آمریکا یعنی رونالد ریگان وارد چین میشود. همانطور که عنوان شد، نیکسون عامل فتحالفتوحی بود که توانست غول کمونیسم را در شرق عالم در یک روند ملایم و برنامهریزیشده از اقدامات دیپلماتیک به زمین بزند؛ و این موفقیت را نیز در چین با تغییر اصول انقلابش رقم زد و ادامهی پیوند بین آمریکا و چین را در پیوند اقتصادی بین دو کشور تعریف نمود. خاورمیانه منطقهای است كه در هر دو حوزه فوقالذكر برای چین اهمیت دارد و از اینرو، بسط نفوذ در آن ضرورت و عقلانیت پیدا میكند.

به طور مثال حضور چین در امریکای لاتین و سرمایهگذاری در کشورهای این منطقه دستاندازی چین به منطقهای به حساب میآید که سالها حیاط خلوت امریکا محسوب میشده است. وقتی غرب خطای تاکتیکی خود را به حوزه استراتژیک بسط میدهد و سیاست تحریمی را علیه ایران ادامه و مستمر و دایمی می کند به طور خودکار باعث هل دادن شتاب دادن و سمتگیری ایران به سمت محورهای دیگر می شود. هواداران اصلاحات در پکن باید بتوانند به همکاران بدبین خود نشان دهند که چین از سیاستهای تازهی دنگ بیشتر سود میبرد تا از بازگشت به الگو و مرام شوروی… به همین دلیل هر چند که با شیوع کرونا، رسانههای اروپایی و آمریکایی بیشازپیش بر طبل چینهراسی کوبیدند و توانستند افکار عمومی کشورهای اروپای مرکزی و غربی را تا حدی همراه کنند ولی در اروپای شرقی و جنوبی توفیق کمتری داشتند. تلاشهای چینیها برای شکل دادن به نظم نوین اقتصادی، را میتوان در سیاستهای اعمالی آن برای تأسیس صندوق 32 میلیارد دلاری برای سرعت بخشیدن به احداث جاده ابریشم در آسیای مرکزی و ایجاد بانک آسیایی جهت سرمایهگذاری در زیرساختها در این منطقه نیز مشاهده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید